القوز –  صحيفة القوز
قامت بلدية القوز بإغلاق أحد المطاعم المعروفة في القوز (مطعم البيت) بعد تعرض ثمانية أشخاص للتسمم إثر تناولها وجبة عشاء وقامت البلدية باتخاذ هذا الإجراء ريثما تصل نتيجة التحاليل الطبية وفي حال ثبوت تسمم الأشخاص بسبب الغذاء الذي تم تناوله من المطعم وهو المرجح سوف تقوم البلدية بفرض غرامة مالية تتراوح بين 5000 ريال 10000آلاف ريال ، ويعتبر المطعم المذكور أحد المطاعم التي تشهد إقبالاً شديداً من ساكني قطاع القوز كغيره من المطاعم المنتشرة وبكثرة ، ورغم عدم حرص هذه المطاعم الواضح على النظافة وهو ما يمكن لأي زائر أن يستشفه بسهولة إلا أن مسالة إغلاق بلدية القوز لأي من هذه المطاعم  ومعاقبة ماليكيها  تحكمه أمور نجهل بعضها و نعرف البعض الآخر والذي لا مجال لذكره هنا  لكي لا نتهم بالحقد وسوء السريرة (ولا نعلم أين الحقد وسوء السريرة عندما تطالب صحيفة القوز بتقديم المميز من الخدمات لأهل قطاع القوز وقطاع حلي . ونحن في الصحيفة نعتقد أن الأهالي هنا بشر حقيقيون و يستحقون الأفضل من الخدمات وللآخرين الحق في اعتقاد عكس ذلك ....) ! .
 وما يهمنا في هذا الموضوع هو أن يتم النظر لمطاعم مدينة القوز ومطاعم قطاع حلي كلها بنفس العين التي نظرت لمطعم الديرة والذي تم إغلاقه للأبد بعد فرض غرامة مالية عالية جداً على صاحبه  بداعي النظافة  ، على الرغم من مجاورته لمطعم يعد الأوسخ والأكثر إقبالاً على مستوى المحافظة !
المواطن بركوت الناشري  يعتقد أن مطاعم المحافظة بشكل عام لا تهتم بالنظافة بالشكل المطلوب ويؤكد على ضرورة التفات النساء إلى مسالة إعداد جميع الوجبات داخل المنازل  لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث .
أحمد القوزي يرى ضرورة المراقبة المستمرة للمطاعم والتفتيش المفاجئ وإيقاع عقوبات صارمة على من يتهاون بأرواح الناس خاصة وأن أغلب الجاليات الأجنبية هنا لا تهتم إلا بالكسب المادي دون النظر والاهتمام بالأمور الأخرى لذا على الجهات المختصة تشديد الرقابة . 
ونحن في صحيفة القوز  نعلم  حرص البلدية وموظفيها  على حياة وصحة الناس ونعلم حرص رئيسها الشديد على تقديم الخدمات المميزة  لذلك نتمنى  وكما عهدنا مــنه من حــرص على تقـديم

الأفضل  أن يوعز للمختصين في البلدية بضرورة إعادة النظر في مسألة التعامل مع مطاعم قطاعي القوز وحلي من الناحية الصحية والتشديد عليها  خاصة وان هـــذه المــطاعم تشـهد اقبلا كبيراً  لظروف العصر الحالية والتي تجعل من تناول الوجبات خارج المنزل أمراً لا مفر منه ولا يوجد أي سبب مقنع  للتساهل في أمر صحة الناس مهما كانت المبررات من أي جهة كانت أمنية أو خدمية  .